بندهای «ط» و «ظ» تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴، بر اساس بند «الف» ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت در راستای اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و برطرف‌ کردن مشکل ناترازی موسسات اعتباری در نظر گرفته شده است.

دولت در طول سال اجرای بودجه سعی می‌کند تا به اندازه‌ای که منابع وصول می‌کند، هزینه کند؛ طبیعتا هر چقدر منابع وصول نشود، ممکن بوده از مصارف خود بکاهد.

هزینه‌های مربوط به امور حمایتی و رفاهی بودجه‌های سالانه، بخش مهم و قابل توجهی از مصارف کل بودجه را هر ساله به خود اختصاص می‌دهند؛ این هزینه‌ها در کنار هزینه‌های جبران خدمات کارکنان، بیش از ۷۵ درصد از مخارج دولت را تشکیل می‌دهد.

یکی از اقدامات مفید در لایحه بودجه ۱۴۰۴ در راستای انسجام و انضباط بیشتر در ساختار بودجه، انتقال همه احکام درآمدهای مالیاتی و عوارض واردات به تبصره (۱) بودجه است، این در حالی است که در سنوات گذشته، احکام مالیاتی ذیل یک تبصره تجمیع نمی‌شدند و بیشتر در تبصره (۶) قرار داشتند. 

نائب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: در زمانی که برای خرید تضمینی گندم دولت مجبور بود تا اوراق منتشر کند و به دنبال پول بود، گزارش دیوان محاسبات نشان می‌داد که رقم بسیاری بالایی در حساب دستگاه‌ها و سازمان‌ها مسدود شده بود.

بررسی دقیق زمان وقوع کسری بودجه و دلایل آن، به‌ ویژه در شرایط اقتصادی مختلف، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به طور مثال در شرایط رکود اقتصادی، استقراض دولت می‌تواند ابزاری برای تحریک تقاضای کل و کاهش بیکاری باشد.

اقتصاددانان کلاسیک حامی بازار آزاد معتقدند کسری بودجه موجب کاهش وجوه قابل دسترس وام‌گیرندگان خصوصی شده، نرخ بهره را بالا می‌برد و از این طریق هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش قیمت ارز نیما به طور طبیعی باعث افزایش نرخ ارز آزاد و به تبع آن افزایش قیمت کالا‌های اساسی خواهد شد و اگر این روند (لایحه بودجه) ادامه یابد، حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد تورم ناشی از بودجه خواهیم داشت.

موضوع تامین آب از منابع نامتعارف یعنی دریا و پساب و همچنین تکمیل و تجهیز شبکه کمی و کیفی پایش منابع آب، نصب کنتور روی چاه‌ها و احداث آب‌شیرین‌کن، نمونه مواردی هستند که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ لحاظ نشده‌اند.

تعداد نمایندگانی که نامه هشدار به دولت چهاردهم درباره افزایش نرخ تسعیر ارز کالای اساسی و کاهش میزان آن را امضا کردند، به ۱۰۲ نفر رسید.