اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با تورم‌های بالا و کسری بودجه مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند، آمارها نشان می‌دهد که ریشه بخشی از این بحران را باید در ناترازی‌های ساختاری بودجه‌ای و بانکی جست‌وجو کرد، ناترازی‌هایی که با عبور از مسیرهای غیرمستقیم نظیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یا انتشار بی‌رویه اوراق بدهی، سرانجام به رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و جهش‌های تورمی منتهی می‌شود.

وابستگی شدید صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ بار دیگر نمایان شد؛ جایی که بیش از ۶۲۱ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی کشور صرف پرداخت تعهدات این صندوق‌ها می‌شود و فقط دو صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی نیروهای مسلح، ۹۲ درصد این اعتبارات را به خود اختصاص داده‌اند.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که مصارف عمومی دولت در سال آینده با رشد ۹۳ درصدی همراه خواهد بود، در حالی‌ که بودجه شرکت‌های دولتی نیز افزایش ۷۰ درصدی را تجربه می‌کند. با این حال، کاهش سهم اعتبارات عمرانی و افزایش وابستگی دولت به استقراض، چالش‌هایی جدی در مسیر اجرای پروژه‌های زیرساختی کشور ایجاد خواهد کرد.

اصلاحیه مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس در دی‌ماه ۱۴۰۱، تحولی بنیادین در فرآیند تدوین و تصویب بودجه کشور ایجاد کرد. این تغییر که بر اساس دو مرحله‌ای شدن بررسی بودجه صورت گرفته، گامی مهم به سوی شفافیت، کاهش اتلاف منابع و ارتقای استانداردهای مدیریت مالی بخش عمومی (PFM) محسوب می‌شود. با این حال، چالش‌هایی نظیر مغایرت در مصوبات دو مرحله و عدم ارائه دقیق سنجه‌های ارزیابی دستگاه‌ها، نیاز به بازنگری و تکمیل این فرآیند را آشکار می‌کند.

بحران‌های اقتصادی ناشی از بدهی‌های عمومی، زنگ خطری جدی برای دولت‌ها در سراسر جهان به شمار می‌آید. در ایران نیز با افزایش چشمگیر بدهی‌های عمومی طی سال‌های اخیر، ضرورت مدیریت بهینه این بدهی‌ها بیش از پیش احساس می‌شود.

مساله کسری بودجه در ایران طی ۵ دهه گذشته، همواره جزو اثرگذارترین متغیرهای ناکارایی نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود. در بررسی و تحلیل این ابرچالش حکمرانی، محدود کردن عوامل آن صرفا به یک چارچوب اقتصادی، اولین خطای استراتژیک سیاست‌گذاری کشور است. بنابر اذعان صاحب‌نظران حوزه بودجه‌ریزی، کسری بودجه دارای ابعاد سیاسی، حقوقی، اداری و اقتصادی است.

بندهای «ط» و «ظ» تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴، بر اساس بند «الف» ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت در راستای اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و برطرف‌ کردن مشکل ناترازی موسسات اعتباری در نظر گرفته شده است.

دولت در طول سال اجرای بودجه سعی می‌کند تا به اندازه‌ای که منابع وصول می‌کند، هزینه کند؛ طبیعتا هر چقدر منابع وصول نشود، ممکن بوده از مصارف خود بکاهد.

هزینه‌های مربوط به امور حمایتی و رفاهی بودجه‌های سالانه، بخش مهم و قابل توجهی از مصارف کل بودجه را هر ساله به خود اختصاص می‌دهند؛ این هزینه‌ها در کنار هزینه‌های جبران خدمات کارکنان، بیش از ۷۵ درصد از مخارج دولت را تشکیل می‌دهد.

یکی از اقدامات مفید در لایحه بودجه ۱۴۰۴ در راستای انسجام و انضباط بیشتر در ساختار بودجه، انتقال همه احکام درآمدهای مالیاتی و عوارض واردات به تبصره (۱) بودجه است، این در حالی است که در سنوات گذشته، احکام مالیاتی ذیل یک تبصره تجمیع نمی‌شدند و بیشتر در تبصره (۶) قرار داشتند.